الكويت تطالب بتفعيل آليات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على استمرار انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني
أكدت دولة الكويت انه على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار فإن «إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تستمر في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وتواصل تنفيذ مخططات لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالاضافة الى عرقلتها لتأخير وصول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة»، مشيرة الى أن «ذلك الأمر بات يتطلب منا أكثر من اي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية ووقف عبث المستوطنين الاسرائيليين سواء في الاستيلاء أو هدم الممتلكات الفلسطينية».
وفي بيان تم تقديمه خطيا من قبل القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ مساء أمس لجلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، قال المنيخ «ان المجتمع الدولي يواصل مساعيه للحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وبذل الجهود لضمان توفير وإيصال المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين من التصعيد الخطير الذي شهدته الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والجرائم والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني».
واضاف ان هذه السياسات الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية لاسيما في توسيع وبناء وإقامة الوحدات الاستيطانية وضم الأراضي في انتهاك صريح للقرار 2334.
وذكر المنيخ ان التقارير الأممية الصادرة مؤخرا اكدت ارتفاع عدد الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بعد أن أعطت الحكومة الاسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غير قانونية بالقدس الشرقية.
واشار الى ان تلك التقارير حذرت من أن بناء تلك الوحدات السكنية سيؤدي إلى الربط بين مستوطنتين اسرائيليتين وفصل بيت لحم وجنوب الضفة الغربية عن القدس الشرقية.
وأوضح المنيخ إن مثل هذه القرارات لا تؤثر على فرص عودة المفاوضات فحسب بل تسعى من خلالها إلى تهويد القدس وتساهم في تلاشي فرصة الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة.
وبين ان الكويت تضم صوتها للمجتمع الدولي في إدانة تلك المخططات وتؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف الى التغيير من طبيعتها وعلى ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334.
واضاف المنيخ «مما يزيد من قلقنا ايضا هو ما واكب منح السلطات الاسرائيلية الضوء الاخضر لبناء وحدات سكنية غير قانونية من أعمال عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمام مرأى ومسمع قوات الأمن الاسرائيلية بالإضافة الى الهتافات العنصرية ضد العرب والمسلمين وعمليات تدمير المباني والممتلكات الفلسطينية».
واضاف انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تدمير 72 مبنى مما أدى الى نزوح قسري ل78 شخصا من بينهم 47 طفلا و15 سيدة.
ولفت المنيخ الى ان هذه الأفعال والسياسات تنتهك ابسط قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة ولا يمكنها مصادرتها.
واضاف ان الكويت تجدد تمسكها بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة.
وأعاد المنيخ التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشرقية.
إرسال تعليق