فيما لم يحدد القانون سقفا لعدد السيارات التي يملكها الوافد، ذكرت مصادر أمنية أنه تم اكتشاف ملكية المئات منهم لأكثر من 50 سيارة لكل واحد، حيث يمارسون تجارة البيع والشراء والتأجير، من غير ترخيص بذلك، وهو الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور إلى دراسة تقنين ملكية الوافد للمركبات، من خلال تحديد العدد الذي يمكنه تسجيلها باسمه
وقالت المصادر لجريدة الرأي إن الدراسات الاستقصائية التي قامت بها إدارة المرور، ضمن جهود الحد من الازدحام المروري في الشوارع توصلت إلى وجود تجارة في السيارات المستعملة يقوم بها مُقيمون، من خلال البيع والشراء، عبر تحويل ملكيتها بأسمائهم، مستغلين عدم وجود سقف محدد لتملكهم المركبات، وهو الأمر الذي أدى إلى خلق فوضى لدى الكثير منهم، علاوة على الالتفاف على القانون من خلال تسجيل السيارات بأعداد تفوق 50 مركبة لدى المئات من الوافدين
وأشارت إلى أن هؤلاء «يمارسون بيع وشراء السيارات بعيداً عن أعين وزارة التجارة، ويحققون من ورائها أموالاً طائلة لا تستفيد منها خزينة الدولة، فيما يُفترض أن يحصلوا على رخص تجارية تنظم بيع وشراء المركبات، ويتم من خلالها تحصيل رسوم سنوية».
وذكرت المصادر أن «الإدارة العامة للمرور تسعى للقضاء على الفوضى في الكويت من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل وافد لعدد محدد من المركبات يُسمح له تسجيل ملكيتها باسمه، إضافة إلى تحصيل مبلغ مالي في حال تطلب ذلك، وهو الأمر الذي سيحد بشكل كبير من وجود عشرات المركبات المسجلة باسم شخص واحد في الشوارع»، مشيرة إلى «اكتشاف حالات لمقيمين يقومون أيضاً بتأجير المركبات لأبناء جلدتهم مقابل قسط شهري»
إرسال تعليق