في محاولة لتقليص العجز المالي بالموازنة العامة، بدأت وزارة المالية سلسلة لقاءات مكوكية مع جهات حكومية مختلفة، كل على حدة، لوضع أطر واضحة المعالم تقضي بتنفيذ التوجهات الحكومية لخفض الإنفاق بنسبة %10 وزيادة الإيرادات غير النفطية، إذ تستهدف الحكومة توفير ما يعادل 2.3 مليار دينار من إجمالي المصروفات، إضافة إلى زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة.
وقالت مصادر مطلعة على فحوى اللقاءات الحكومية: إن «المالية» دعت جميع الجهات الحكومية لتقديم تصوراتها الخاصة بزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها، على أن تكون البداية بالخدمات التي يمكن زيادة رسومها عبر قرارات ولا تحتاج قوانين وتشريعات.
وأوضحت أن مجلس الوزراء طلب من كل الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ التكليفات الخاصة بخفض المصروفات، على أن تتولى «المالية» إبلاغ الحكومة بعدد الجهات غير الملتزمة.
في المقابل، لم تستبعد المصادر حدوث إخفاقات في ملف التقشف الحكومي، مع صعوبة تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بشدّ أحزمة الإنفاق، خاصة أن الوزارات والجهات الحكومية ملتزمة بعقود مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ خدمات عديدة، ومنها الأمن والحراسة والمراسلون والنظافة والضيافة وغيرها، الأمر الذي قد يعرض بعض الجهات لغرامات مالية كبيرة حال الإخلال بالعقود المبرمة، لافتة إلى إمكان التخفيض حسب قانون المناقصات بحدود %25 فقط.
فيما
في محاولة لتقليص العجز المالي بالموازنة العامة للدولة، دعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية الى تقديم تصوراتها الخاصة بزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها، على أن تكون البداية بالخدمات التي يمكن زيادة رسومها بقرارات حكومية ولا تحتاج الى تشريعات او موافقة مجلس الأمة.
عوضا عن المراسلات المتبادلة، بدأت «المالية» سلسلة لقاءات تنسيقية مع جهات حكومية مختلفة، كلٍّ على حدة، لوضع الاطر التي تقضي بتنفيذ التوجهات الحكومية لخفض الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية عبر عدد من البنود التي كان قد حددها مجلس الوزراء قبل فترة، والقاضية بخفض مصروفات الموازنة بنسبة %10، بما يعادل 2.3 مليار دينار، اضافة الى زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة.
خفض الإنفاق
وبالنظر الى البنود المستهدفة بخفض الانفاق، اوضحت الارقام الصادرة عن وزارة المالية ضمن الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021،عن الكلفة الاجمالية لنحو 9 بنود في الموازنة، التي تبلغ قيمتها 242.2 مليون دينار، وتشمل التدريب والدراسات والاستشارات والمؤتمرات المحلية، والمهمات الرسمية بالخارج وخدمات النظافة والامن، بالإضافة الى المراسلين والفندقة، حيث حددت الوزارة تخفيض جميع او بعض هذه البنود بنحو %50 لتوفير ما يقارب 120 مليون دينار سنويا.
عوائق التنفيذ
وقالت مصادر ان مجلس الوزراء طلب من كل الجهات الحكومية ان تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ التكليفات الخاصة بخفض المصروفات، على أن تتولى وزارة المالية موافاة مجلس الوزراء بالمعوقات التي قد تعترض تطبيق هذه التوجيهات، موضحة ان «المالية» ستقوم بالابلاغ عن الجهات غير الملتزمة لترفع فيها تقريرا الى رئيس مجلس الوزراء.
مشاكل قانونية
وبينت المصادر صعوبة تنفيذ بعض بنود قرار مجلس الوزراء بتخفيض كلفة عدد من المصروفات، خاصة ان الوزارات والجهات الحكومية ملتزمة بعقود مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخدمات، ومنها الامن والحراسة والمراسلين والنظافة والضيافة وغيرها، الامر الذي قد يعرض تلك الجهات الى عقوبات وغرامات مالية كبيرة في حال الاخلال بتلك العقود، لافتة الى امكانية التخفيض حسب قانون المناقصات بحدود %25 فقط.
خفض كلفة إنتاج النفط
قالت المصادر ان مجلس الوزراء دعا مؤسسة البترول الكويتية إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين نمو تكلفة الإنتاج والحد منه، البالغة 3.1 مليارات دينار في ميزانية السنة الحالية، التي زادت عن تكلفة الانتاج للعام الفائت البالغة نحو 2.9 مليار دينار.
واضافت: مجلس الوزراء شدد على ضرورة عمل المؤسسة على تكثيف التطبيقات التكنولوجية التي تعمل على رفع كفاءة عمليات الاستخراج والإنتاج وخفض انبعاثات الكربون، بالاضافة الى استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ذات القيمة المضافة لعمليات الاستخراج والانتاج
إرسال تعليق