أشاعت قرارات مجلس الوزراء في شأن تشغيل المطار بالسعة الكاملة، أجواء إيجابية في قطاعات الطيران والسياحة والسفر، إذ أكد مختصون ومعنيون في تلك القطاعات أن القرار سيلقي بانعكاساته الإيجابية بصورة مزدوجة على الاقتصاد الوطني من جهة، إلى جانب تخفيف التكلفة عن المواطن.
وأكد مصدر مطلع في قطاع الطيران، أن الإدارة العامة للطيران المدني، مستعدة لتنفيذ كل متطلبات مجلس الوزراء بالتشغيل الكامل، مبيناً أن دخول القرار حيز التنفيذ سيرفع معدلات التشغيل إلى المستويات الطبيعية لما قبل جائحة كورونا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري أن «فتح المطار سيرفع من معدلات التشغيل لدى شركات الطيران، ويرفع حركة الركاب، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بالكامل عبر مساهمة قطاعات الطيران والسياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي، وسط خطط طموحة للدولة في تطوير سوق النقل الجوي بالكويت
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري إن «القرار من شأنه أن يخفض مستويات أسعار التذاكر، إذ سيصبح هناك معروض كاف من السعة المقعدية تلبي الطلب المتنامي على الرحلات، ما سيجعل الأسعار تعود إلى مستوياتها المعتدلة، وهو ما ينشط حركة السفر في الوقت الراهن».
وذكر أن
المسافرين من الكويت سيسمعون مجدّداً عن أسعار تذاكر سفر على بعض الوجهات، بأسعار تقل عن مستوى 100 دينار، لرحلتي الذهاب والعودة معاً
بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد السياحة والسفر، حسين السليطين، إن «رفع القيود عن التشغيل في المطار سينعكس بصورة مباشرة على المواطن، حيث سيخفف من التكلفة التي يتحملها بصورة رئيسية في استقدام العمالة المنزلية أو سفرها وعودتها في إجازاتها السنوية» ، مبيناً أنّ «التشغيل بصورة طبيعية ومباشرة مع الوجهات، ناهيك عن توفير عدد الرحلات والمقاعد الذي يلبي الطلب على السفر إلى الكويت من تلك الفئات سيخفض أسعار التذاكر بنسبة متوسطها 50 في المئة
إرسال تعليق