على الرغم من دخول قرارات مجلس الوزراء الكويتي في شأن العودة للحياة الطبيعية حيز التنفيذ، رسمياً اليوم، إلّا أن القرارين المتعلقين بإصدار التأشيرات وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، يحتاجان إلى فترة للتطبيق العملي، تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.
وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة العامة للطيران المدني أكدت استعدادها لعودة التشغيل الكامل للمطار تدريجياً، وفق خطة منظمة، من خلال التنسيق مع الجهات العاملة في المطار والخدمات الأرضية وشركات الطيران، ومخاطبة مختلف المطارات في هذا الشأن
وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن «قرار إعادة إصدار سمات الدخول بأنواعها كافة، للمحصنين متلقي اللقاحات المعتمدة، يتطلب خطوات عدة للدخول حيز التطبيق العملي»، موضحة أنه «لا بد من عقد اجتماع للقيادات الأمنية في الوزارة لوضع التصور وآلية تطبيق القرار، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة».
وأوضحت المصادر أنه بعد نجاح وزارة الداخلية خلال أزمة «كورونا» بالتحوّل الرقمي من خلال إنجاز المعاملات إلكترونياً، فإن التوجه حالياً إلى الاستمرار بهذه الآلية وتعزيزها، وبالتالي العمل على إصدار التأشيرات «أونلاين»، لاسيما بالنسبة للمقيمين في البلاد، وعدم العودة إلى المراجعات الشخصية في كل المعاملات، في حين أن هناك ضوابط وشروطاً ستفرض الحضور الشخصي للحصول على التأشيرة في بعض الأحيان، على أن يتم تحديد ذلك بدقة خلال الاجتماعات المقرر عقدها قريباً
ورجّحت المصادر أن تتضح الرؤية أكثر في الأيام المقبلة، ليبدأ إصدار تأشيرات الدخول اعتباراً من بداية الشهر المقبل على أقل تقدير
المصدر : الراي
إرسال تعليق