انبثقت معلومات عديدة، عن أحوال مرضى الطب النفسي الوافدين، من ثنايا أسئلة برلمانية وردود وزارية عليها، ولم ينته مطافها بعد، إذ تفجرت أزمة صامتة بين وزارتي «الصحة» و«الداخلية» عنوانها الأبرز هو: ما هي الجهة المخولة ترحيل هؤلاء المرضى إلى بلدانهم لسد الانفاق الكويتي على علاجهم ووقف تمددهم في الأسرّة، بمستشفى الطب النفسي، الذي يعاني أصلا من قلة الأسرّة؟
القصة بدأت، بسؤال وجهه النائب بدر الحميدي في 14 فبراير 2021 الى وزير الصحة آنذاك الشيخ باسل الصباح، عن عدد المرضى الوافدين المسجلين في «الطب النفسي»؟ وعدد من صدرت بخصوصهم تقارير الى جهات رسمية؟ ومن صرفت لهم أدوية من صيدلية المستشفى؟ وعما إذا كان قد طبق على أي من المذكورين في السؤال «الإبعاد الإداري»؟
ماذا قال باسل؟
في 25 مارس 2021، أرسل الشيخ باسل رده على اسئلة الحميدي، وتضمن التالي:
◄ 36.621 ألف مريض غير كويتي، مسجلون في «الطب النفسي»، منذ سنة 1953 إلى سنة 2020.
◄ 57 تقريرا إلى جهات رسمية، صدرت في حق المرضى النفسيين غير الكويتيين.
◄ صرفيات الأدوية من صيدلية المستشفى كالتالي:
◄ 3375 وصفة عام 2017
◄ 3980 وصفة عام 2018
◄ 2914 وصفة عام 2019
◄ 3759 وصفة عام 2020
◄ 1464 وصفة عام 2021
عن الإبعاد الإداري: وزارة الصحة ليست الجهة المعنية.
الحميدي اقتنع جزئيا بالرد الوزاري الذي بلغه، لكنه لم يستسغ فكرة عدم تصدي وزارة الصحة لترحيل الوافدين مرضى الطب النفسي عن البلاد، فوجه سؤالا برلمانيا آخر الى وزير الصحة في 7 سبتمبر 2021، قال فيه: هناك ما لا يقل عن 37 ألف ملف للوافدين في مستشفى الطب النفسي، وهذا أمر خطير، هل تم ابعاد الوافدين أصحاب الملفات عن البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كم عددهم؟ وإذا كانت بالنفي لماذا لم ينفذ ابعادهم، لا سيما أنهم يشكلون خطرا على المجتمع؟
السؤال ذاته تقريبا، وجهه الحميدي الى وزير الداخلية آنذاك الشيخ ثامر العلي، الذي أودع ردا سريا لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في 30 نوفمبر 2021.
أما رد وزارة الصحة، فجاء هذه المرة من وزيرها الحالي خالد السعيد، ومفاده التالي:
◄ الـ36.621 ألف ملف لمرضى الطب النفسي من غير الكويتيين، كان في الفترة الممتدة من تاريخ افتتاح المستشفى في 1953 وحتى 2021.
◄ 7622 ملفا، هي الحالات النشطة لملفات مرضى الطب النفسي غير الكويتيين في آخر 5 سنوات (2016 – 2021).
◄ «الطب النفسي» مؤسسة طبية علاجية تهدف الى تقديم العلاج لجميع طبقات المجتمع بالتساوي دون تفرقة وفقا للمعايير الطبية العالمية.
◄ الدراسات الطبية جميعها، تبين ان خطورة المريض النفسي على الأمن العام لا تختلف عن الأصحاء نفسيا في المجتمع.
◄ نؤكد أن وزارة الصحة ليست الجهة المختصة بالإبعاد الإداري.
ماذا عن سرية رد «الداخلية»؟
كان من الصعب التوصل الى رد وزارة الداخلية السري على سؤال النائب الحميدي، سوى أن الأخير كشف عن فحوى ما ورد فيه من معلومات، وذلك في سؤال جديد وجهه الى وزير الداخلية الحالي الشيخ أحمد النواف في 24 ابريل 2022، قال فيه ما يلي:
«بالإشارة إلى سؤالنا المؤرخ في 8 سبتمبر 2021 عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية او ستتخذها بشأن الوافدين المصابين بأمراض نفسية أو عصبية، وتم الرد عليه «سري»، بما مفاده أنه لا يوجد قرار بإبعادهم، فأرجو إفادتي بالآتي:
◄ ما السند القانوني الذي استندتم إليه للتقرير بأنكم غير متخصصين باتخاذ قرار إبعاد مرضى الطب النفسي من الوافدين؟
◄ هل اتخذت الوزارة أو ستتخذ إجراءات للتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الصحة، في شأن تأكيد إصابة الوافد المريض بمرض عصبي أو عقلي، ما يتطلب إبعاده لاستكمال علاجه في بلده؟
هل انتهت القصة؟
فصول القصة لم تكتمل بعد، إذ يجب انتظار رد وزارة الداخلية على أسئلة الحميدي، لاستيضاح أيلولة أمر ترحيل «هؤلاء المرضى النفسيين» الوافدين الى ديارهم بالإبعاد الإداري، ومعرفة ما إذا كان الأمر بحاجة الى تشريع.. أم يتم الاكتفاء بإجراء التنسيق اللازم مع وزارة الصحة!
إرسال تعليق