وسجلت مصر الربع مليون نسمة الأول بعد الـ103 ملايين بالداخل في 24 من أبريل الماضي، أي خلال 61 يوما، ثم الربع مليون نسمة الثاني في 22 من يونيو 2022، أي خلال 59 يوما، ثم الربع مليون الثالث في 11 من أغسطس الجاري أي خلال 50 يوما.
ووصف حسن مشروع تنظيم الأسرة بأنه المشروع الاستثماري الأكبر لمصر، قائلا: "إذا تم تبنيه سيحقق لها أعظم الفوائد، فكل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه وذلك بحسب بيانات أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2020".
وأوضح: "كل جنيه ينفق على خدمات تنظيم الأسرة يمكن أن يوفر في المقابل، 32.9 جنيه في الإنفاق على الصحة، و74.1 جنيه من الإنفاق على التعليم، و16.7 جنيه من الإنفاق على دعم الغذاء، و28 جنيه من الإنفاق على الإسكان والمرافق الاجتماعية".
ونوّه بأن "مصر تحاول جاهدة الوصول لمعدلات زيادة سكانية تتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة، لكي يحدث ارتقاء في نوعية حياة المواطن، وإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني".
واستطرد حسن: "استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرضي الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع".
واختتم حديثه قائلا: "إذا كان بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية والشبكة القومية للطرق هو مفتاح التخطيط الإقليمي لتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنا للسكان، وتقليل التفاوت بين المناطق الجغرافية والشرائح السكانية، فإن حل المشكلة السكانية هو مفتاح التخطيط القوي لمصر".
إرسال تعليق