بدأت عجلة إصلاح ملف التركيبة السكانية في البلاد في الدوران، كماً وكيفاً، بعد تعطل دام نحو عامين ونصف العام جراء جائحة «كورونا» وتداعياتها، التي عطلت حسم العديد من الملفات المهمة، وبينها ملف «تعديل التركيبة»، الذي تم تكليف وزير العدل وزير تعزيز النزاهة جمال الجلاوي باستكمال العمل فيه، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ضربة البداية في فتح الملف لاستكمال مقتضيات حسم إشكالياته كانت في إحياء مشروع استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة، حيث عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بتطبيق المشروع، المتمثل في تطبيق اختبارات على العمالة الوافدة عبر مرحلتين.
وقالت مصادر مسؤولة لـ القبس إن «القوى العاملة» أطلقت سلسلة من الاجتماعات مع جهات حكومية معنية، لوضع مسار تنفيذ الخطط المعدّة لتعديل التركيبة السكانية، والتي ستكون على خطوتين، الأولى تستهدف العمالة الجديدة القادمة إلى البلاد، والثانية مرتبطة بالموجودة في سوق العمل.
وذكرت أن من الجهات التي ستعمل على تنفيذ الخطة الجديدة بشأن تعديل التركيبة، إلى جانب الهيئة، كلاً من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، إضافة إلى القطاع النفطي، فضلاً عن النظر في مستقبل الشراكات مع جمعيات النفع العام.
اتفاقيات خارجية
وأشارت المصادر إلى اتفاقيات جرى عرضها في وقت سابق وباتت جاهزة للتوقيع عليها، بشأن البدء في تطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى البلاد، لا سيما المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول، مؤكدة أن التوقيع النهائي عليها بين الكويت والبلدان الأخرى على طاولة التنفيذ قريباً.
وبيّنت أن الاتفاقيات ستبدأ من مصر والهند، نظراً للجهوزية في البلدين، لجهة توافر مراكز تدريب معتمدة، وجهات قادرة على تنفيذ المبادرة الكويتية لضمان الاطلاع على خبرات وشهادات العامل واختباره قبل حصوله على إذن العمل ووصوله إلى الكويت.
وذكرت أن الخطوات التنفيذية الأولى ستتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصليات الكويتية في الخارج، وتشمل عقد سلسلة من الاختبارات المهنية في مبان مخصصة أو بالتعاون مع مراكز تدريب وتعليم معتمدة، ستقوم بتحديدها الجهات المسؤولة، مثل «جامعة الكويت والتطبيقي»، بحيث تكون نتيجة الاختبار هي مفتاح الحصول على إذن العمل والاستقدام إلى الكويت من عدمه.
وقالت إن تعاون «القوى العاملة» مع كل من الجامعة والتطبيقي سيكون عوناً في المستقبل لمنع ظاهرة انتقال العمالة من مهنة إلى أخرى، وينظم سوق العمل.
ولفتت إلى أن تطبيق الاختبارات بالتعاون بين الجامعة و«التطبيقي» و«المهندسين» سيتم عبر مركز المهن، ويستهدف التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لا سيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.
ولفتت المصادر إلى أن خطة التنمية 2021 ــ 2022، كانت قد نصت على أن أحد بنود سياساتها، ضمن مكون تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، يستهدف إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية لجذب ذوي المهارات العالية، وغربلة السوق من العمالة الهامشية وغير المدربة، بما يعود بالنفع على السوق والقطاع الخاص تحديداً، لافتة إلى أن الخطوة ذاتها جرى تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبخصوص مستجدات التركيبة السكانية في البلاد، كشفت التقارير الإحصائية، الصادرة عن نظام سوق العمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن %57 من سكان الكويت عمال في سوق العمل. وذكرت التقارير أن %29.2 من إجمالي المواطنين هم في سوق العمل، بينما هناك مليون و53 ألف مواطن خارج قوة العمل، سواء من كبار السن أو ربات المنازل والأطفال.
وبشأن المقيمين في البلاد، فإن %9 فقط هم من العائلات الموزعة على «أطفال، ربات منازل، كبار في السن»، بإجمالي 399 ألف فرد تقريباً، يقابلهم مليونان و63 ألفاً في سوق العمل.
وشهدت أعداد المقيمين انخفاضاً، بالمقارنة مع الأعداد المسجلة لهم طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت أعدادهم 2.897 مليون مقيم من أصل 4.385 مليون نسمة في البلاد.
أعلى الجنسيات
وبحسب التقارير، هناك 5 جنسيات تسيطر على %46.6 من الفرص في سوق العمل، تتقدمهم الهند، ثم كل من مصر والكويت وبنغلادش والفلبين.
ومن إجمالي عدد السكان، تقدمت الكويت لتصبح في المرتبة الأولى بأكثر من 1.5 مليون نسمة، تلتها الهند بنحو 863 ألفاً، ثم مصر بـ611 ألفاً، فبنغلادش بـ250 ألفاً، والفلبين بنحو 237 ألفاً.
وتمثل العمالة المنزلية وعمال المطاعم والخدمات النسبة الأكبر من المقيمين في سوق العمل بالبلاد، بنسبة تقترب من %66 من إجمالي العمالة في البلاد، بينهم %30 عمالة منزلية، و%36 في خدمات الإقامة والطعام.
5 جنسيات مسيطرة
◄ 726337 هندياً
◄ 445691 مصرياً
◄ 434825 كويتياً
◄ 234989 بنغلادشياً
◄ 204434 فلبينياً
إرسال تعليق