في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الكويت، وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت، السفير هشام عسران القنصل العام بالكويت، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
واستهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالترحيب بأعضاء الجالية المصرية بالكويت المشاركين باللقاء، معربة عن اعتزازها بكل أعضاء الجالية، لارتباطهم الشديد بوطنهم مصر، وتنعكس بدورها على آداء الأعضاء في خدمة بعضهم البعض، حيث أنها من أكبر الجاليات المصرية بالخارج، ما أفرز نماذج عدة متميزة في مختلف المجالات نفخر ونعتز بهم لما قدموه في خدمة المجتمع والعالم.
وأضافت وزيرة الهجرة المصرية ، أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجات الجالية المصرية بالكويت، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، معربة عن سعادتها بالتجربة الرابعة ضمن المبادرة، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
وأضافت الوزيرة المصرية، أنها كانت فرصة طيبة للغاية بأن يتزامن حلف اليمين الدستوري أمام السيد رئيس الجمهورية مع انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، حيث كانت فرصة رائعة للقاء ممثلي الكيانات والجاليات المصرية والتفاعل مع الحضور المتنوع من دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.
وخلال اللقاء، الذي دام لمدة 5 ساعات بمشاركة نحو 60 مصري بالكويت، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالكويت، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والتأمينات الاجتماعية والجوازات وتنسيق الجامعات، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.
وحرصت السفيرة سها جندي، على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض إلى 20% من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.
كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان المصري ، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.
وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى الاجتماعات المستمرة مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم.
وأكدت أنه يتم العمل حاليًا لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار الخاصة بإنشاء شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، لبحث آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبه، قدم السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، الشكر لوزيرة الهجرة على هذا اللقاء المهم الذي يعزز من ربط المصريين بالكويت بوزارة الهجرة ووطنهم مصر، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية بالكويت تشكل 24% من القوى العاملة بالكويت وهي جالية لها دور كبير ومزدوج في بناء دولة الكويت وبناء الدولة المصرية، وهي جالية نشيطة في كل مناحي الحياة ومبادرة ومتفاعلة مع جميع المبادرات التي تطلقها وزارة الهجرة معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يضم أبنائنا المصريين بالكويت فهم جميعًا سفراء لمصر.
ومن ناحيته، ثمن السفير هشام عسران القنصل العام بدولة الكويت، كل الجهد الذي قامت به السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خلال الفترة الأخيرة عقب توليها المسئولية، لافتًا إلى أن ما نتج عن هذا الجهد هو أمر جيد جدًا بالنسبة للمصريين بالخارج كما الملفات التي تعمل عليها من شأنها تلبية احتياجاتهم.
وبدورهم طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي والقيد العائلي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج،
وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا في مصر.
ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية جمع 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج او تجديد بطاقات الرقم قومي، بالتنسيق مع سفارتنا في الكويت، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا بالكويت.
وبخصوص استخراج القيد العائلي لشبابنا المصريين بالخارج، أكد اللواء إيهاب الحيني، أن القيد العائلي مصرح لأصحاب الشأن حتى الدرجة الرابعة من أقاربه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم استخراج القيد العائلي دون تواجد صاحب الشأن.
كما استفسر عدد من المشاركين في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت عن التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج، قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك جهود تطوير وإصلاح مؤسسي شامل في الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين، داعيًا المصريين بالكويت بالاطلاع على القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي لأن هذا حقهم، حيث أن اشتراكهم على الأقل 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة تضمن لهم معاش في جميع الحالات سواء عقب بلوغهم سن الـ 60 أو في حالة العجز أو حتى في حالات الوفاة سيكون هناك معاش خاص للأسرة.
وأضافت وزيرة الهجرة المصرية،أنه جار العمل بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج، وقد تم الاتفاق على تخصيص موقع خاص بالتأمينات التي تقدمها الهيئة للمصريين في الخارج، على التطبيق الإلكتروني الذي يجري إعداده بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات والذي يضم باقة من المحفزات والتيسيرات للجاليات المصرية بالخارج.
كما تساءل المشاركون في اللقاء من المصريين بالكويت بشأن تجديد جوازات السفر الخاصة بهم وتأخر وصولها إليهم، وفي هذا الصدد أكد عقيد دكتور/ محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أن جوازات السفر حاليا لا يحدث بها أية تأخيرات وفقا للبروتوكول الموقع بيان وزارة الداخلية ووزارة الخارجية منذ 2008 والذي يقضي بأن يتم الانتهاء من جوازات السفر بأي كمية التي تصل إلينا خلال 24 ساعة وتسليمها إلى وزارة الخارجية مرة أخرى لإرسالها للسفارات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن التأخير خلال الفترة الماضية جاء نظرًا لظروف جائحة كورونا وعدم انتظام حركة الطيران، وهو ما أكده القنصل المصري بالكويت مشيرًا إلى أنه حاليا يصل جواز السفر خلال 3 أو 4 أسابيع من طلب التجديد.
كما أشار أحد المشاركين إلى قضية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالكويت عقب انتهاء فترة الإعارة الخاصة به ومطالبتهم بالعودة لمصر، مطالبين بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم للعودة نهائيًا إلى مصر، وفي هذا الصدد أشارت السفيرة سها جندي إلى أنه يتم التنسيق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقرار يتم دراسته برئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرارًا لإعطاء المهلة لأعضاء هيئة التدريس لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم نهائيًا ولو لمدة عام واحد.
وبخصوص التنسيق الخاص بالجامعات المصرية بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج، أكد المشاركون في اللقاء رغبتهم في التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية لما تم بها من تطوير واستحداث تخصصات جديدة تضاهي الجامعات بالخارج، مطالبين بزيادة نسبتهم في القبول بالجامعات الحكومية المصرية.
إرسال تعليق