في إطار العمل المتواصل لتعديل التركيبة السكانية وضبط سوق العمل، كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة أوقفت تجديد أذونات عمل 16 ألف وافد في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية وغيرها، لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية التي يعملون بها.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة التزييف والتزوير التابعة للمباحث الجنائية، خاطبت إحدى الدول العربية بشأن عشرات الشهادات الجامعية في تخصصات عملية مهمة، وردت عليها الجهات المعنية في هذه الدولة بأن هذه الشهادات لا أصل لها على أرض الواقع، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وذكرت المصادر أن هيئة القوى العاملة فعّلت التدقيق على المسميات الممنوحة للعاملين في قطاع المحاماة، فضلاً عن غربلة الضوابط التي اشترطت منح مسمى باحث قانوني فقط للمقيم الذي يحمل شهادة حقوق من الجامعات المعتمدة، في حين أوقفت منح مسميات وظيفية في القطاع الإعلامي من دون اعتماد وزارة الإعلام.
وذكرت مصادر أن مسميات القطاع الإعلامي في الدولة يجب أن تكون تابعة لمؤسسة مرخصة من وزارة الإعلام، وأن تكون هناك شهادة جامعية متخصصة لبعض المسميات.
إلى ذلك، تقدمت جمعية المهندسين بمشروع جديد لجهات الاختصاص، يتعلق بتفعيل نظام اعتماد العمالة الموجودة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والقطاعات المساندة للأعمال الهندسية، وذلك على غرار برنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، الذي نفذته الجمعية وضبطت من خلاله شهادات ومسميات مزيفة لآلاف العمالة في المهن الهندسية.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تقدمت جمعية المهندسين بمشروع جديد لجهات الاختصاص، بشأن تفعيل نظام خاص باعتماد العمالة الموجودة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والقطاعات المساندة للاعمال الهندسية، من أجل تلافي الأخطاء والعيوب في مشاريع البنية التحتية وضبط التسيب وعدم الخبرة في العمل لدى كثير من عمالة القطاع، في وقت أوقفت فيه هيئة القوى العاملة تجديد أذونات عمل 16250 وافدا في القطاعات المالية والمصرفية والمحاسبية، لحين التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية التي يعملون فيها.
وأوضحت مصادر لـ القبس، أن المشروع الذي تقدمت به جمعية المهندسين سيبدأ حال موافقة الجهات المختصة بالعمالة المشرفة والمنفذة للأعمال الهندسية والإنشائية لدى المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية على حد سواء، وسيكون برنامج الاعتماد أسوة ببرنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، الذي نفذته الجمعية وغربلت من خلاله شهادات ومسميات مزيفة لعمالة في القطاع.
وكشفت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط العمالة العشوائية.. ومحاصرة الشركات الوهمية.
إلى ذلك بينت احصاءات صادرة عن هيئة المعلومات المدنية، أن 319 ألف مقيم يعملون في قطاع الإنشاءات، أكثرهم من العمالة الآسيوية غير العربية، مشيرة إلى أن 22234 من العاملين في سوق العمل كذلك يختصون في علوم الطبيعة والهندسة.
إلى ذلك باشرت هيئة القوى العاملة فعليا التدقيق على مؤهلات العاملين في القطاع المالي والمصرفي والمحاسبي، ويقترب تعدادهم من 16250 مقيما، منعت الهيئة تجديد اذونات عملهم حتى التأكد من صحة شهاداتهم الدراسية ومطابقتها للمسميات الوظيفية قبل اعتمادها في الاذونات مجددا.
كما فعّلت الهيئة التدقيق على المسميات الممنوحة للعاملين في قطاع المحاماة التي اشترطت منح مسمى باحث قانوني فقط للمقيم الذي يحمل شهادة حقوق، بينما أوقفت منح مسميات في القطاع الإعلامي دون اعتماد وزارة الإعلام.
وذكرت مصادر أن مسميات القطاع الإعلامي في الدولة يجب أن تكون تابعة لمؤسسة مرخصة من وزارة الإعلام، وأن يكون هناك شهادة جامعية لبعض المسميات، متوقعة أن يتم تخصيص بعض المسميات للحاصلين على شهادات جامعية فقط.
ومن جانب آخر، كشف تقرير صادر عن قطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن %76.3 من الكويتيين الباحثين عن عمل، والمسجلين في أنظمة الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، أبدوا رغبتهم في التوظف لدى القطاع الخاص.
وأوضح التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه أن إجمالي عدد المسجلين بلغ 1883، بينهم 445 مواطناً فضلوا وظائف القطاع الحكومي، بينما وضع 1438 مواطناً رغبتهم في القطاع الأهلي.
العدد التراكمي
إلى ذلك، أظهر التقرير أن إجمالي المسجلين حتى نهاية العام الماضي في الأنظمة الآلية للهيئة كباحثين عن عمل بلغ 17307 مواطنين.
وسيطرت رغبات الحصول على وظائف حكومية للمسجلين العام الماضي على رغبات القطاع الأهلي الذي مثل %32.2 من إجمالي المواطنين المسجلين، بإجمالي 5588 باحثاً عن عمل.
وبلغ إجمالي العدد التراكمي للباحثين عن عمل في الهيئة المسجلين منذ أكثر من 6 أشهر ولا يعملون حالياً ولا يتقاضون معاشاً تقاعدياً وغير مسجلين بإحدى الجهات التعليمية 18926 مواطناً، %56 منهم هم من الحاصلين على الشهادات الجامعية، إضافة إلى 306 من حملة شهادات الماجستير، و9 من الدكتوراه.
وأظهر التقرير انخفاضاً في عدد منتظري الوظائف على نظام الهيئة، الحاصلين على شهادة ثانوية بدورة سنة أو خبرة سنة، إضافة إلى محدودية المسجلين في التأهيل المهني والتعليم الموازي وما دون المتوسط بدورة، وما دون المتوسط بخبرة سنتين على الأقل.
وكانت أعداد حملة شهادات الدبلوم مرتفعة، وسجلت 4198 باحثاً عن عمل، إلى جانب 1072 حاملاً لشهادة الثانوية بدورة سنتين أو أكثر.
إلى ذلك كشف تقرير نظام سوق العمل أن اجمالي عدد المسجلين من العمالة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي بلغ 71833 كويتيا.
وبلغ اجمالي الحاصلين على تأمين في القطاع الخاص 49764 مواطنا، في حين زاد اجمالي عدد المؤمن عليهم في الباب الخامس من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 16846 مبادرا.
ويوجد 21 ألف كويتي كذلك في شركات نفطية مملوكة للدولة، و1664 آخرين مؤمن عليهم في القطاع النفطي.
إرسال تعليق