اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي جاسم البغلي عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف الى تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية وتضمنت القرارات تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل التعاوني والهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية وآليات تعيين الوظائف الاشرافية وتحديد الرواتب.
وأكدت البغلي ان القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف والتي تؤدي الى خلق فرص وظيفية عديدة للمواطنين بما فيهم المتقاعدين.
وأضافت البغلي ان التعديلات تضمنت هيكل وظيفي لكل جمعية وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الاشرافيه ورواتبهم الاساسية،
حيث تم تحديد الرواتب كالتالي:
2000 دك دينار للمدير العام
1500 دك لنواب المدير العام
1000 دك لرؤساء الاقسام
بالإضافة إلي دعم العماله ،
كما نص القرار على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الاشرافيه واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية ، وذلك ضماناً للحيادية وتعيين الكفاءات.
وفتح القرار الباب امام عدة وظائف مستحدثة كمدقق داخلي ووظيفة مستشار مقصورة على المواطنين وذلك سعياً لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجزي وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي.
و تضمن القرار تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات على ان ترفع تقريرا دوريا بنتائج اعمالها يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف .
وآكدت البغلي ان هذه القرارات تآتي في اطار حرص وزارة الشؤون على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت داخل الجمعيات التعاونية تطبيقاً لتكليف مجلس الوزراء وقرارات لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل مؤكدة أن وزارة الشؤون تضع المواطن الكويتي في مقدمة أولوياتها وتتخذ كافة السبل التي تدعم إحلال العنصر الوطني في مختلف القطاعات.
إرسال تعليق