أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار تخص فقط المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وليس المصريين في الداخل لضمان تدفق عملة أجنبية إلى السوق المصرية.
وأضاف شكري لـ"العربية Business" أن المبادرة تشترط دفع قيمة الوحدة بالدولار مقدما وليس تقسيطا، كما أن العميل سيسترد كامل قيمة الوحدة بعد 10 سنوات من الشراء.
وفيما يتعلق باسترداد قيمة الوحدة بالجنيه أم بالدولار، قال إنه لا يزال هناك مناقشات حول تحديد ما إذا كان العميل سيترد قيمة وحدته بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري في حينه وبالتالي يكون العميل قد استفاد من تملك الوحدة وأيضا استرد أمواله بنفس القيمة التي دفعها.
وأكد أن لا يزال هناك عددا من التفاصيل والأجزاء الخاصة بالمبادرة يجري الاتفاق عليها، مثل إعادة بيع الوحدة لأشخاص آخرين قبل انتهاء مدة العشر سنوات، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات ستصاغ اللائحة النهائية من قبل الأجهزة الحكومية المعنية.
"الثلاث أطراف في العملية سيكونون مستفيدين من تلك المبادرة، فالحكومة ستضمن دخول عملة أجنبية في الاقتصاد المصري، وبدورها ستؤمن عودة الأموال لمشتري الوحدة بعد 10 سنوات، أما العميل سيضمن الوحدة بسعر مخفض بنحو 50% على سعرها الحالي واستفادة من "الكاش باك" واسترداد قيمة الوحدة كاملة".
شكري أوضح أن شركة التطوير ستستفيد أيضا من المبادرة بشكل كبير، إذ سيكون لديها القدرة على بيع وحدات أكثر في ظل طلب كبير من جانب العملاء، وتجري دراسة جوانب أخرى. وتوقع أن تعرض تلك المبادرة على البرلمان المصري قريبا لكي يتم إقرارها.
ناقش مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، بالتعاون بين الحكومة ومطورى القطاع الخاص.
وتستهدف تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير.
وتحاول الحكومة جذب سيولة دولارية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية وسداد التزامات خارجية بجانب السيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن سعر الصرف.
إرسال تعليق