قضت محكمة الاستئناف في قضية اختلاس 6 ملايين و711 ألف دينار من العلاج بالخارج بحبس مصري 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار، بتهمة الاستيلاء على الأموال المختلسة من العلاج في الخارج بتزوير فواتير 1942 مريضاً، كما قضت بحبس مدير في وزارة الصحة 7 سنوات وتغريمه 300 ألف دينار.
وتتلخص الواقعة عندما اتفق المدير مع المصري على تقاضي 300 دينار عمولة عن كل مريض بإجمالي 1942 مريضاً، لتتجاوز قيمة المبالغ المتحصل عليها أكثر من 580 ألف دينار. فيما قام المدير بشراء عقار في مصر بقيمة 70 ألف دينار، وتذاكر سفر بأكثر من 44 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصل عليها من الجريمة موضوع الاتهام، بأن تعمّد اكتسابها وحيازتها، بعد اصطناع المستندات، وذلك خصماً من حساب وزارة الصحة بشأن التعاقد المبرم بينه وبين الوزارة لإيفاد مرضى للعلاج بالخارج، فقام بتحويلها من حساب شركة يُديرها للسياحة والسفر لحساباته الشخصية في الكويت وتحويلها عبر شركة للصرافة لحساباته البنكية في مصر، وحسابات أخرى بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال مع علمه بأنها متحصّل عليها من الجرائم المذكورة، وارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية وعرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي (عروض أسعار، فواتير علاج، طلبات الصرف) أثبت بها عروض أسعار الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات والمصحات والمراكز العلاجية بدول الإيفاد ومطالبته بمبالغ مالية نظير خدمات طبية وتكاليف علاج المبتعثين للعلاج بالخارج على نفقة الدولة في التشيك، وسلوفاكيا، والبوسنة وسلوفينيا، وبولندا.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً (مدير إدارة المحاسبة المالية بوزارة الصحة)، وله شأن في إدارة المقاولات المتعلقة بجهة عمله إدارة المحاسبة المالية بإدارة العلاج بالخارج بشأن إصدار فواتير الصرف والشيكات الخاصة بالعلاج بالخارج؛ حاول وحصل بطريق غير مشروع لنفسه على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل سلطته الوظيفية وأبرم مع المتهم الأول تعاقد بتاريخ 12 / 4 / 2015 «ذات تاريخ تعاقد المتهم الأول مع وزارة الصحة» بموجبه فرض لنفسه عمولة قدرها 300 دينار عن كل مريض مسافر إلى دول (جمهورية التشيك، سلوفاكيا، البوسنة) بعدد فعلي 1942 مبتعثاً للعلاج بعد تحصيل الفواتير وصرفها من وزارة الصحة، ما كان سيعود عليه بربح مادي من دون حق بمبلغ خمسمئة واثنين وثمانين ألفاً وستمئة دينار، عاد عليه فعلاً من ربح تمثل في تملكه وحدة سكنية في مصر، بقيمة تتجازو 70 ألف دينار، سدد قيمتها المتهم الأول عبر الشركة التي يدير حسابها، إضافة إلى تذاكر سفر له وتابعيه بإجمالي مبلغ أربعة وأربعين ألفاً وستمئة واثنين وسبعين ديناراً، وارتكب جريمة غسل الأموال المقدّرة بمبلغ قيمة العقار.
إرسال تعليق